هل تبحث عن شقق ايجار قديم؟

هل تبحث عن شقق ايجار قديم؟

كثيرٌ منا تنتابه الحيرة لدى بحثه عن شقة من أجل الإيجار؛ هل سيكون من الأفضل له أن يسكن شقق تتبع نظام تأجير قديم أم بنظام الايجار الجديد؟

حيث تكون شقق ايجار قديم أرخص بالطبع ومفتوحة المدة في الوقت الذي تكون فيه شقق الإيجار الجديد أغلى ومحدودة المدة تجدد كل مرور عام على توقيع العقد مع توقيع زيادة سنوية.

شقق ايجار قديم
في الماضي وحتى عام 1996 كان قانون الإيجار القديم يسمح بتوقيع عقد مع المستأجر بتأجير الشقة مدى الحياة بل وتوريثها بعد وفاته إلى أبنائه وبناته بنفس قيمة الإيجار المكتوبة في العقد دون أدنى زيادة وذلك عن طريق كتابة كلمة "مشاهرة" في عقد الإيجار وهو ما يعني أن الإيجار أصبح مدى الحياة، في شهر مارس من عام 1996 أصدرت الحكومة قراراً بوقف العمل بقانون شقق ايجار قديم ما عدا في بعض الحالات لأولئك الذين وقعوا العقد بالفعل، يذكر أنه لازال معمولٌ في بعض المناطق بنظام شقق ايجار قديم مع توريث الشقة لأولاد المستأجر غير أنه في هذه الحالة سيتعين على المستأجر دفع خلو لا تقل قيمته عن 50 ألف جنيه وذلك من أجل الحصول على شقق إيجار القديم.

قانون الإيجار الحالي
بعكس قانون شقق ايجار قديم فإن قيمة الإيجار الموثقة في قانون العقد لا تكون ثابتة بل تتغير كل عام كما أنه يحق للمالك عدم تجديد العقد للمستأجر أو مده زيادة عن المدة المتفق عليها في العقد.

نصائح قبل توقيع عقد إيجار جديد:
1. كلمة "مشاهرة" إذا كتبت على عقد الإيجار الجديد فهذا لا يعني أنه سيتم معاملته على أنه من شقق إيجار قديم لأنه لم يعد معمولاً به، ولكن هذا يعني أن مدة العقد شهر واحد فقط.

2. لابد من التأكد من توضيح مدة الإيجار في العقد ولا يكتب فيه "سنة ويجدد تلقائياً" ففي هذه الحالة يكون العقد باطلاً وهذا بالطبع بخلاف نظام شقق ايجار قديم.

3. يمكن تجديد عقد الإيجار كلما انتهت مدته وذلك بعكس قانون شقق ايجار قديم الذي تكون مدته مفتوحة مدى الحياة.

التعديلات التي تم إدخالها على قانون شقق ايجار قديم

• هناك عدة تعديلات تم إدخالها على قانون شقق ايجار قديم منها أن شقة الإيجار القديم يسري عقدها بعد وفاة المؤجر الذي وقع العقد وينتفع بها ورثته لمدة 5 سنوات تؤول بعدها إلى المالك الحقيقي.

• إذا كانت الوحدة المؤجرة من أجل عمل أي نشاط تجاري أو مهني مثل: محل أو ما شابه؛ فإنه يستمر العمل بالوحدة بشكلٍ طبيعي بعد وفاة مؤجر الوحدة وذلك من قبل ورثة المؤجر أو شركائه لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بقانون الأحكام القانون الجديد.

• يسري الانتفاع بالوحدة المؤجرة سواء شقق ايجار قديم أو محل إيجار قديم من قبل المؤجر الأصلي لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون الجديد.

وعلى كلٍ يجب على مالك العقار كتابة عقد جديد للمؤجر خلال هذه المدة لمن له الحق في الاستمرار بشغل هذه الوحدة المؤجرة كـ شقق ايجار قديم أو محل إيجار قديم وذلك شريطة أن لا يكون للمؤجر وحدة سكنية في المِلك أو الميراث أو حتى بالإيجار داخل دائرة العين أو الوحدة المؤجرة.

• مع سريان تطبيق المواد السابق ذكرها في القانون الجديد تفعيل مواد القانون المدني على العلاقة بين صاحب العقار والمستأجر على شقق ايجار قديم والأماكن التي انتهت مدتها ولم يعد للمستأجر الحق في البقاء فيها.

• سوف تعطي الحكومة شقة بديلة لمستأجر شقق ايجار قديم أو الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم لأولئك الذين انتهت عقود إيجارهم ولم يعد يحق لهم البقاء في هذه الوحدات السكنية بحسب القانون الجديد المطبق إذا كان صافي الدخل الشهري للمؤجرين أقل من الحد الأدنى للأجور وهو 1200 جنيه.

كيف يتم تحدد الأجرة القانونية الشهرية لـ شقق ايجار قديم؟
يتم تحديد الأجرة القانونية لـ شقق ايجار قديم والوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم للمعايير التي تم إيرادها بالقرار الجمهوري الصادر عام 1997 والذي تنظم لائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 1997 لينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفيه تم زيادة الأجرة الشهرية تبعاً لتاريخ إنشائها لضمان عدم وقع ظلم على المالك وتحقيق المنفعة المتبادلة وذلك على صعيد شقق ايجار قديم وأيضاً المحال التجارية.


شقق ايجار قديم
بالطبع تم تغير قوانين الإيجار القديم من أجل زيادة أسعار الأجرة الشهرية لها حتى لا يمثل ذلك ظلماً للمالك الأصلي لـ شقق ايجار قديم وفي مجلس النواب قد أكد رئيس لجنة المسؤولة عن الإسكان والمرافق أن تعديل القانون الخاص بالإيجار القديم من أهم أولوياته كما أشار إلى أن تعديل القانون سوف يكون محصوراً على عقود الإيجار الحكومي والتجاري غير أن عقود الإيجار الخاصة بالسكن لن يشملها تعديلات القانون الجديد موضحاً أن الأعباء الاقتصادية على المواطن كثيرة ولا يجب الضغط عليه بعبء توقيع عقود جديدة أو إجباره على البحث عن سكن جديد.

و أوضح من جهته رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أن هناك بعض الأماكن التي استأجرتها الدولة من المواطنين تتبع قانون الإيجار القديم وهذه الأماكن لابد من عودتها إلى أصحابها أو تحرير عقود إيجار جديدة وذلك لضمان منفعة المالك.

كما أردف أن تحرير عقود جديدة للمحال التجارية إنما هو ضرورة حتمية خاصة حينما يستفيد منها محاميين أو أطباء يحققون مكاسب كبيرة ولا يكون من المنصف أن يدفعوا أجوراً رمزية مقابل شقة كبيرة يستغلونها لتحقيق مكاسب كبيرة.

قانون الإيجار القديم والتوريث
أكد أحد أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب أن زيادة الأجرة الشهرية للوحدات التي تتبع نظام الإيجار القديم لن تشمل تلك الوحدات التي تم إنشاؤها قبل عام 1956، مشيراً إلى أن توريث الشقة سيكون للزوجة والأبناء المتواجدين مع المؤجر ولن يتم توريثها إلى المستأجر سوى في هذه الحالة فقط.
الحلقة المفرغة بين صراعات المؤجر والمستأجر عبر نظام الإيجار القديم
هناك ما يزيد عن 2.4 مليون وحدة سكنية مؤجرة على طريقة الإيجار القديم منها شقق ايجار قديم يتركز معظمها في القاهرة والإسكندرية وأسيوط منها حوالي 1.8 مليون شقة غير مسكونة ولا يستفيد منها أحد وذلك لأحد السببين:
1. إما لامتلاك أصحابها وحدات سكنية أخرى.
2. أو بسبب انخفاض إيجارها والتي يتراوح معدلها من جنيه واحد حتى 50 جنيهاً وهو ما يعد ظلماً لصاحب الملك.
وبناءً عليه؛ فبعد صدور هذا القانون الجديد والعمل بأحكامه، عند انتهاء مدة العقد واستحقاق عودة شقق ايجار قديم أو الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم؛ يتم إنذار المستأجر عن طريق محضر يتم بتسليمه هذا الإنذار من أجل إخطاره بضرورة مغادرة الوحدة أو الشقة؛ حيث تقوم المحكمة الدستورية بالحكم لصالح المالك الأصلي للوحدة المؤجرة أو لـ شقق ايجار قديم في حالة استحقاق المالك للشقة أو للوحدة وذلك بموجب أحكام القانون الجديد المعمول به من أجل إعادة موازنة المصالح بين المالك والمستأجر وحتى لا يتحول الأمر إلى مصالح شخصية أو استغلال دون منفعة.